الأخ الكريم/ رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رداً على تصريحات النائب الأول السابق لرئيس جمهورية السودان (علي عثمان محمد طه)؛ التي أدلى بها في 2014/11/6م قائلاً: “إقامة الدولة الإسلامية لا يعني نهاية الجوع والوصول لحالة الرفاه، وأن طرح الخلافة الإسلامية وكأنها المسيح المنقذ طرح خاطئ…”!

ورداً على كل تلك المقولات نقول مستعينين بالله:

بل إن الخـلافة الراشدة تحقق الرفاه،

إن السودان مليء بثرواته الباطنة والظاهرة، فالخلل ليس في عدم وجود ثروات في البلاد، وإنما الخلل كامنٌ في نظام الحكم الرأسمالي الجبائي؛ الذي يطبق على العباد والبلاد فيكون البؤس والظلم والحرمان.

إن دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة بتطبيقها للإسلام العظيم؛ هي القادرُ الوحيدُ على تحقيق الرفاه لرعاياها والقضاء على الجوع والفقر بالضربة القاضية، وذلك عبر جملة أمور أهمها:

1/ تنص المادة (153) من دستور دولة الخلافة الذي يتبناه حزب التحرير، ويعمل مع الأمة لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ ينص على: “تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية”.

إن الإسـلام العظيم نص على أن الأصل في سد الحاجات وإيجاد الرفاهية للإنسان هو الإنسان نفسه، وذلك بقيامه بعمل، فإن لم يجد عملاً وكان قادراً عليه، وجب على دولة الخـلافة أن توفره له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» [رواه مسلم]، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً درهمين وقال له: «كل بأحدهما واشتر بالآخر فأساً واعمل به». وجاء أيضاً: «أن رجلاً طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أمره لأنه خال من وسائل الكسب ولا شيء عنده يستعين به على القوت فدعا صلى الله عليه وسلم بقدوم ودعا بيد من خشب قد سوّاها بنفسه ووضعها فيها، ودفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى مكان عينه له وكلفه أن يعمل هناك، وطلب إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله، فجاء الرجل يشكر لرسول الله صنيعه وذكر له ما صار إليه من يسر الحال» [رواه البخاري]. ودخل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد في غير وقت صلاة مكتوبة، فوجد رجلين يدعوان الله تعالى، وليس معهما مال أو أداة إنتاج، فأعطاهما كيلاً – مقداراً – من الحنطة وقال لهما: ازرعا… وقد أوجب الإمام الغزالي رحمه الله، في كتابه الإحياء: “على ولي الأمر أن يزوّد العامل بآلة العمل”. لذلك كان إيجاد العمل لمن لا عمل له، من واجبات دولة الخـلافة الراشدة ولا كلام.

2/ إذا عجز أحد رعايا الدولة (مسلماً أو غير مسلم) عن العمل، وعجز عن توفير النفقة له ولأهله الذين تلزمه نفقتهم، وجبت النفقة على أقاربه ومحارمه إن كانوا قادرين.

3/ أما إذا عجز أقاربه ذوي الرحم المحرم الذين تجب عليهم النفقة – حسب أحكام النفقة شرعاً – عن تقديم النفقة له، أو لم يكن له أقارب وذوو الرحم المحرم، انتقلت نفقته حينئذٍ على (بيت المال)، فيجب على (بيت المال) أن يقوم بتوفير جميع الحاجات الأساسية له ليشبعها جميعها إشباعاً كلياً. لأن بيت المال كافل للمحتاجين والعاجزين، ولأن خليفة المسلمين راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، سواء أكان هذا الإنفاق من باب الزكاة الفريضة الشرعية التي تأخذها الدولة الإسلامية من الأغنياء لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.

4/ إن لم يكن في بيت المال مال يكفي في باب الصدقات (الزكاة)، فينفق عليه الخليفة من أبواب الملكية العامة، وهذا الإنفاق فرض على الدولة وليس مناً منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمُ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. َأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ» [رواه أصحاب الصحاح الست].

5/ تعطي الدولة من باب (ملكية الدولة) التي تمتلكها منقولة وغير منقولة لمن قصرت به الحاجة أو لحاجة الجماعة من الانتفاع بملكية الفرد. أما سدّ حاجة الفرد كإعطاء الدولة له أموالاً لزراعة أرضه أو لسدّ ديونه، فقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيت المال للفلاحين في العراق أموالاً أعانهم بها على الزراعة، دون أن يستردها منهم… أما حاجة الجماعة للانتفاع بملكية الفرد، فتكون في تمليك الدولة لأفراد الرعية من أملاكها وأموالها المعطلة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعطى لأبي بكر وعمر أرضاً. وكما أعطى الخلفاء الراشدون للمسلمين أرضاً ليحيوها بكافة أشكال الإحياء المشروعة.

6/ حرَّم الإسـلام كنز المال ولو أُخرجت زكاته، وأوجب تشغيل المال في المجتمع ليتداول بين الناس وينتفعوا به. والكنز هو جمع المال بعضه فوق بعض لغير حاجة، أما الادخار فهو مباح، وهو خزن المال لحاجة من الحاجات كأن يشتري مصنعاً أو قصراً أو يدّخره من أجل الحج. فأوجب الإسلام تداول المال بين الناس ومنع حصر تداوله، قال تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}.

7/ يجب على الخليفة أن يقارب بين الناس في مستوى المعيشة لا أن يساوي!، لأن المساواة في المعيشة مما تنكرها الفطرة، وهذا النوع من المساواة مستحيل الوقوع في أي مجتمع، وهذه المساواة في المعيشة تقتل العبقريات الكامنة في النفوس وتضعف المواهب ما دام الجميع متساوين. وهذا مدرك حسّاً، وواقع فعلاً، فمساواتهم جميعاً في المعيشة أمر غير واقع، ولا يصح أن يقع حتى لو فرض وقوعه عند الخياليين!، وهو فوق ذاك مخالف لصريح القرآن الكريم قال تعالى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}، وقوله: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}. ويجب أن يدرك أن ذلك لا يعني أن وجود الفقراء أمر طبيعي، لا!، وإنما فرضَ الإسلام على الدولة أن تعمل لتحقيق استغناء كل إنسان عن غيره – وهذا ممكن بل حصل كثيراً في تاريخ الخـلافة – في حاجاته المعروفة بالنسبة لحاله وحال أمثاله، وجعلها مضمونة من قبل دولة الخـلافة وجوباً!… فيصبح هنالك من هو مستغنٍ عن الغير، فيسد حاجاته دون استجداء ويسمى (المستغني)، وهنالك (الثري الغني) الذي استغنى عن الغير بل صار معه ما هو أكثر من حالة الاستغناء بكثير. لذلك فالإسلام يُقارب في المعيشة ولا يساوي، فلم يخفض مستوى عيش الأغنياء ليصيروا قريباً من عيش الفقراء، بل رفع الإسـلام عيش الفقراء فأخرجهم من حالة (الفقر) لحالة (الاستغناء)، ليصبحوا في وضع طيّبٍ من العيش ورفاه الحياة.

8/ جعل الإسلام من أسباب التملك الشرعية أخذ الفقراء المساكين المالَ لأجل الحاجة للحياة، والسبب في ذلك أنّ العيش حقّ لكل إنسان فيجب أن ينال هذا العيش حقاً لا منحة ولا عطفاً، وفي هذه الحال من الحاجة الملحّة لا يباح للجائع أن يأكل لحم الميتة ما دام هناك أكل عند إنسان في المجتمع، لأنه لا يعد مضطراً شرعاً حتى يباح له أكل الميتة، وهذه الحالة وإن كانت نادرة الحدوث كما حصلت في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه في فترة محددة، إلا أن الإسلام لعظمته وروعته فقد شّرعَ لها هذا الحكم المتميز… ولهذا لم يقطع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة – المجاعة – يدَ مَنْ أخذ لسد حاجته لأجل حياته، لأنه لم يعتبر سارقاً لعدم توافر شروط قطع اليد بالسرقة، التي منها أخذ المال لغير حاجة الحياة. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في مجاعة مضطر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في الطعام المهيأ للأكل».

9/ أما إذا حصل طارئ في اقتصاد دولة الخـلافة وعجز بيت المال عن سد حاجات الرعايا (مسلمين وغير مسلمين) لخلوه من المال، فإن الإسـلام العظيم قد احتاطَ لذلك أيضاً عبر تشريع إسلامي متميز يحقق العدل لكل الرعايا… فينتقل وجوب الإنفاق لإشباع الحاجات إلى كافة المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن في المال لحقاً سوى الزكاة» [رواه الترمذي]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا» [الطبراني في المعجم]… لهذا كان على الدولة أن تجمع المال من أغنياء المسلمين، بأن تأخذ من فضول أموالهم مما زاد عن حاجتهم الأساسية والكمالية، بقدر ما تحتاج إليه لإنفاقه على الفقراء والمساكين لسدّ حاجاتهم ورعاية شؤونهم. قال خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء”. يجب أن يدرك أن الحالة السابقة هي حالة طارئة لا يجب أن تستمر، وما تشريع الله سبحانه للحالة السابقة، إلا دليل دامغ على كمال الإسـلام ودقته وروعته… فإذا ذهب العجز المالي من بيت المال، فلا يجوز شرعاً للدولة أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء، وما زاد عن حاجاتهم؛ إذ إن بيت المال صار قادراً على الكفاية والرعاية: {نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ}.

10/ إن دولة الخـلافة هي وحدها القادرة على إنهاء الجوع وسد رمق الفقراء والمساكين والبؤساء!، ومن غير الخـلافة طوال التاريخ البشري استطاعت القضاء على الفقر، فلم يبقَ فقير أو مسكين ليُعطى من مال الزكاة؛ من غير الخـلافة؟!… إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤسس الدولة الإسلامية الأولى منذ فجر التاريخ؛ قد فرض للأعزب حصة وللمتزوج حصتين من بيت المال لسد حاجاتهم، وكذلك فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فرض لكل مولود منذ ولادته رزقاً من بيت المال!… بل وصل الحال من الرقي بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اتخذ داراً سمي بـ(دار الدقيق) جعل فيه الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يُحتاجُ إليه، ليستعين به المنقطع والمحتاج لإسعاف حاجته إلى أن يُنظر في أمره، ووضع فيما بين مكة والمدينة ما يصلح للمنقطع، كما فعل ذلك بين الشام والحجاز… وهذه الرعاية من قبل دولة الخـلافة ليست خاصة بالمسلمين وحدهم!، وإنما تشمل كل من يحمل التابعية الإسلامية، أي (الولاء للدولة) سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، فقد نعم غير المسلمين بهذه الرعاية والضمانة في ظل دولة الخـلافة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

جاء في كتاب (الخراج للإمام أبي يوسف): “أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى شيخاً يهودياً على الباب فسأله عن ذلك فأجاب: إنها الحاجة والجزية والسن، فقال: ما أنصفناك أكلنا شيبتك وتركناك عند الهرم، فطرح جزيته وأمر أن يعال من بيت المال هو ومن يعوله… وجاء في عهد سيدنا خالد بن الوليد، لأهل الحيرة، وهم من النصارى الآتي: وجعلت لأهل الذمة أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام”… وقد وصلت كفالة بيت المال أن فرض الخليفة (عبد الملك بن مروان)، راتباً لخادم المُقْعَد، وراتباً لقائدِ الأعمى! فلله دره من خليفة. بل أصبح الناس في دولة الخـلافة، لا يحتاجون إلى مساعدة بيت المال لتوفّر حاجاتهم ورفاهيتهم، فقد حدَّث يحيى بن سعد عامل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز؛ قال: “بعثني أمير المؤمنين على صدقات أفريقيا فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً يقبل الزكاة ولم نجد من يأخذها منا، وقد سمعت الناس يقولون: لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس” [المصدر: كتاب الخراج لأبي يوسف].

وختاماً فإن التشريع الإسلامي المُنفذ في دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة هو القادرُ الوحيد على القضاء على الفقر والجوع بالضربة القاضية!… فيعيش كل إنسان (مسلماً أو غير مسلم) متمتعاً بالرفاهية، مشبعاً لحاجاته الأساسية بيسر وسهولة شاكراً لأنعم الله رب العالمين.

وبهذه الأحكام الشرعية. كانت طريقة إشباع الحاجات وتوفير الرفاهية لكل فرد طريقة كريمة وعزيزة أبت أن يكون الفرد المحتاج ساعياً لتحقيقها بطريقة الاستجداء والتسول… فنحن أمة لا تستجدي ولا تتسول حقوقها، بل إن دولة الخـلافة الراشدة على منهاج النبوة ستُوصِلُ الحق لصاحبه معززاً مكرماً، فلا يهانُ المسلم المسكين الفقير ولا يصب ماء وجهه، فالخليفة راعٍ للناس وخادمٌ أمين لكل رعاياه!.

فمن الهدى رص الصفوف وضبطها              وصفوفنا ضعفٌ بل استقداء
ومن الهدى أخـذُ الحقوق بقـوةٍ                    وحقوقنا مّـنٌ أو استجداء!

وخاتمة الختام، فنقول:

أولاً/ هذه عشر كاملة تكفي كل واحدة منها لإزالة الغشاوة التي علقت في الأذهان جراء حملة الغرب الكافر المستعمر لتغريب الفئة المسماة “المثقفين” عن أمتهم وفكرهم التشريعي الإسلامي. إننا ندرك حجم الهجمة الغربية على الإسلام، مما أضعف فهم الإسلام في أذهان بعض أبناء المسلمين، لكنّ حزب التحرير قد آلى على نفسه وأقسم أن يكون حارساً أميناً للإسلام والمسلمين، وأن يتصدر رأس الحربة في خوض غمار الصراع الفكري والكفاح السياسي، وها هو يقودُ حرب الأفكار ضد امبراطوريات الشر الغربية المستعمرة!، فنكسب كل الجولات ضد أفكار الشر والتضليل… وإن حـزب التحرير لقادر بإذن الله على كسب كل الجولات بجدارة واقتدار.

ثانيا/ إن حـزب التحـرير يمد يده بيضاء لكل من يبتغي الحق!، ليساعده في الوعي على أفكار الإسلام العظيم، فمن كان باحثاً عن الحقيقة بحقٍ فأبوابنا مفتوحة بحق، فأقبلوا ولن تُرَدّوا، إنا بالانتظار…!.

{هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ}.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس محمد هاشم

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان