2014/07/12

تونس – وجّهت رئاسة الحكومة التونسية تنبيها ممضى من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى رئيس حزب التحرير بتونس بسبب ارتكابه لمخالفات حزبية أثناء فعاليات مؤتمره المنعقد يوم 22 يونيو الماضي بعنوان “إقامة الخلافة وقلع الاستعمار”.

وتتمثل المخالفات الواردة في تنبيه رئيس الحكومة، في رفض حزب التحرير السلفي لمبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن “عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة”، ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة وذلك بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

إلى جانب رفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية حث المجتمع السياسي والعسكري والأمني (أهل القوة كما وود في البيان) للقيام بخطوات عملية لإقامة دولة الخلافة.

وقد نبهت رئاسة الحكومة الحزب إلى ضرورة إزالة المخالفات المذكورة في أجل أقصاه 30 يوما.

في المقابل، اعتبر رضا بالحاج، رئيس حزب التحرير، في تصريحات صحفية، أمس، أن هذا التنبيه لن يكون له أي تأثير على حزبه، قائلا “من العيب أن تواصل حكومة مهدي جمعة العمل بمرسوم وضع في العهد البائد”.

وقال بالحاج في لهجة تصعيدية “لا أحد يقدر على وضع يده على حزب التحرير” مشيرا إلى أنه يعلم جيدا من الذي دفع نحو هذا التنبيه ومن هي الأطراف التي تسعى لاستهداف حزب التحرير رافضا الإفصاح عن هويتها.

يشار إلى أن حزب التحرير في تونس، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى “استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”، ويتبع الفرع التونسي إلى قيادة الحزب المركزية، وقد تحصل على تأشيرة العمل السياسي في 17 يوليو 2012 بعد الإطاحة بنظام بن علي.

تعرض أفراده للمحاكمة في تونس لأول مرة في أغسطس 1983 إذ مثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون عضوا البعض منهم عسكريون. وقد صدرت في حقهم أحكام وصلت إلى ثماني سنوات.

المصدر: العرب