سنقضي على الفساد فقط من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة

ما أطول مشهد الفساد في باكستان! لقد شاهدنا كيف كانت إجراءات التعامل مع ملفات الفساد ضد أسرة رئيس وزراء باكستان (نواز شريف)، والتي بدأت منذ أكثر من عام، ثم شاهدنا تقريرًا مطولًا عن الفساد قدمه فريق التحقيق المشترك في العاشر من تموز/يوليو 2017م، وشاهدنا بعد أسبوع كيف قدمت عائلة شريف اعتراضات قانونية مطولة في 17 من تموز/يوليو 2017م، وقد بدأ الحزب الحاكم بالتلاسن والشجار مع أحزاب المعارضة قبل شهور عدة من بدء السنة الانتخابية.

ماذا كان موقف الحزب الحاكم (حزب الرابطة الإسلامية) تجاه الفساد؟ موقفه هو القيام بالفساد في كل مكان، وبالتالي فإن التحقيق ليس فقط مضيعة للوقت، بل هو عقبة في طريق تسليم السلطة. في السادس من أيار/مايو 2017م، قال نواز شريف: “هناك الكثير من الفساد في البلاد، وإذا قمنا بالتحقيق في جميع ملفات الفساد فإن الوقت لن يكون كافيًا لذلك”.

ما هو موقف حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الباكستاني)؟ هل هو أفضل؟ لا، فهو يؤكد فقط على موقف حزب الرابطة الإسلامية، وهو أن الفساد جزء لا يتجزأ من النظام الحالي، وفي صفوف حزب الشعب الباكستاني الكثير ممن مُلئت بطونهم بأموال الناس عندما كانوا في الحكم، بينما كان حزب الرابطة الإسلامية ينتظر دوره، ضمن المؤامرة المتفق عليها في تحالف الفساد (ميثاق الديمقراطي).

ما هو موقف حزب تحريك إنصاف باكستان، الحزب الذي يريد تغيير وجهة السفينة السياسية التي يقودها حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني، وذلك من خلال أن يخلف هؤلاء الحلفاء في الفساد، باستلام دوره في الحكم؟ هل هو حقًا مصدر للأمل والإغاثة؟ إن الكثير من السياسيين الفاسدين هم أعضاء في حزب الإنصاف، ومنهم من كانوا سابقًا مع حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني.

أين نجد أنفسنا الآن مع مثل هذه الخيارات التي أمامنا؟! هل يجب علينا دائما أن نظل مجرد متفرجين على التنافس بين الفاسدين، ومن منهم يحكمنا، في ظل نظام لا يجلب إلا الفاسدين، والمغمورين بالفساد؟!

أيها المسلمون في باكستان!

إننا نُحكم بهذه الحكومة الفاسدة ونعيش في هذا الوضع المثير للشفقة وأمامنا هذه الخيارات اليائسة لأننا نعيش في ظل النظام الديمقراطي. ليس هناك نقص في المسلمين المخلصين في باكستان، ولكن الديمقراطية هي الأداة الثمينة للفاسدين، الذين يتقاطرون مثل سرب النحل على العسل. الفاسدون هم من يعملون للحفاظ على استمرارية الديمقراطية، لأنهم من خلالها يستطيعون سنّ القوانين، وتحديد الصواب والخطأ، والحلال والحرام، بزعم أنهم المنتخبون من الناس، وبهذا تضمن الديمقراطية للفاسدين القدرة على إضفاء الشرعية على فسادهم، من خلال سنّ قوانين مثل قانون الإصلاح الاقتصادي، والتعديل السابع عشر، وقانون المصالحة الوطنية. هذا هو السبب في أننا نرى تكثيف الفاسدين تواصلهم مع الناس قبل الانتخابات، وإنفاقهم المبالغ الضخمة من المال لتأمين أصواتنا، ثم يديرون ظهورهم بعد حكمهم بالديمقراطية وينهمكون في جني عائدات مالية ضخمة لتعوضهم أضعافا عن الأموال التي أنفقوها.

لقد حفظت الديمقراطية الفساد في باكستان مدة سبعة عقود، وستستمر في ذلك لسبعة عقود أخرى إن بقيت. لقد كشفت تسريبات “بنما” أن الديمقراطية تحفظ الفساد وترعاه في جميع أنحاء العالم، من روسيا إلى أمريكا الجنوبية، وليس فقط في باكستان حيث تمكن الحكام الفاسدون من خلال ديمقراطيتهم على مدار عقود عديدة من إخفاء نهبهم وسلبهم في الشركات العالمية البعيدة عن الرقابة، ودون التحقيق فيها أو المحاكمة عليها! بسبب الديمقراطية تحتكر الدول الغنية في مختلف أنحاء العالم الموارد وتحرم الفقراء – وهم في الغالب من البلاد الغنية بمصادر الثروة – من خلال الحكام الفاسدين. لقد أصبح من الواضح أن السعي إلى وضع حد للفساد من خلال الديمقراطية لا جدوى منه، فهو طلب للعلاج من مسبب المرض نفسه!

أيها المسلمون في باكستان!

لن نشهد نهاية للفساد وللديمقراطية إلا من خلال نظام حكم الإسلام، الخلافة على منهاج النبوة، فهي وحدها التي سوف تغلق أبوابها بإحكام أمام الفساد، فقوانينها لا تُسنّ وفقًا لأهواء الحكام ورغباتهم، بل بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تُسنّ من خلال الحصول على أغلبية الأصوات من التجمعات المليئة بالفاسدين، ولكن من خلال الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لقد كان لنا مقياس راقٍ من الحكام عندما حكموا بالإسلام، فكان الخلفاء الراشدون مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أوقفه صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطريق بينما كان ذاهبًا للتجارة لسد حاجاته بعد أن أصبح خليفة، والخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه، الذي قَبِلَ المحاسبة على قطعة قماش، والخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان قبل الحكم من أصحاب القوافل التجارية التي تجوب الأرض، وبعد الحكم أصبح يعيش حياة بسيطة، والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي حكم لليهودي الذي سرق الدرع ضده بسبب عدم وجود شهود!

من أجل هذه الصور المشرقة يجب على المسلمين العمل مع شباب حزب التحرير للقضاء على الفساد والاضطهاد، من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة، في الوقت الذي يعاني فيه العالم – من أمريكا في الغرب إلى الصين في الشرق – من الديمقراطية والنخبة الحاكمة الفاسدة التي تغذيها، وفي الوقت الذي استيقظ فيه العالم الإسلامي – من المغرب في الغرب إلى إندونيسيا في الشرق – على هدفه الحقيقي في هذه الحياة، فاسعوا جاهدين للقضاء على الفساد واضطهاد الديمقراطية على هذه الأرض، واسعوا بجد وشجاعة لتحقيق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «…ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» رواه أحمد.

أيها المسلمون في القوات المسلحة الباكستانية!

لا تزال الديمقراطية الوصي على الفساد والاضطهاد، لأن الخونة في قيادتكم قد استخدموا قوتكم لدعم القانون الذي هو من صنع الإنسان، فكيف تقبلون هذه الإساءة لقوتكم يا من أقسمتم بالله سبحانه وتعالى على حماية البلاد والعباد؟! وكيف تقبلون هذا الاعتداء على قوتكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية من خلال أخذ النصرة من أسلافكم من أهل القوة والمنعة (الأنصار)؟! فأعطوا النصرة الآن لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة للقضاء على الفساد ونيل مرضاة الله سبحانه وتعالى وتجنب غضبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ النَّاسَ إَذا رَأوُا الظَّالِمَ فَلمْ يَأْخُذُوا عَلى يَدَيْهِ أوْشَكَ أن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعِقَاب» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.