الثلاثاء، 4 ذو القعدة 1447هـ | 21 أبريل 2026م | الساعة الآن: 21:11:46
(ت.م.م)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -160-
المادة 160 - تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.
هذه المادة ذات شقين:
أحدهما: الإشراف على الصناعة كلها، والثاني: أن تتولى ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -161-
المادة 161 - التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -162-
المادة 162 - لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.
إن المختبرات العلمية لم تخرج عن كونها علماً ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -163-
المادة 163 - يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.
دليلها القاعدة الشرعية: (الشيء المباح إذا كان فرد من أفراده ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -164-
المادة 164 - توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.
إن الطب من المصالح والمرافق التي لا يستغني عنها الناس فهي من الضروريات. ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -165-
المادة 165 - يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.
إن كلمتي "الاستثمار" و"الاستغلال" اصطلاحان غربيان، أما كلمة الاستثمار فمعناها جعل المال نفسه ينتج ربحاً، ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -166-
المادة 166 - تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
القسم الأول منها دليله ما جعل للإمام من حق رعاية الشؤون بقوله عليه الصلاة ....
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -167-
المادة 167 - نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على ....
