الأثنين، 20 شوال 1445هـ | 29 أبريل 2024م | الساعة الآن: 21:11:46
(ت.م.م)
سلسلة مشروع دستور دولة الخلافة
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح10 – أحكام عامة
المادة 10 - جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
[audio mp3="https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/05/dostour10.mp3"][/audio]
....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح9 – أحكام عامة
المادة 9 - الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
[audio mp3="https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/05/dostour09.mp3"][/audio]
....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح8 – أحكام عامة
المادة 8 - اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
[audio mp3="https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/05/dostour08.mp3"][/audio]
....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح7 – أحكام عامة
المادة 7 - تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون ....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح6 – أحكام عامة
المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر ....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح5 – أحكام عامة
المادة 5- جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
[audio mp3="https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/05/dostour05.mp3"][/audio]
....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح4 – أحكام عامة
المادة 4- لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
[audio mp3="https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/05/dostour04.mp3"][/audio]
....
الأربعاء 24 مايو 2017
مشـروع دسـتور دولـة الخـلافـة – ح3 – أحكام عامة
المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً ....
